نمايندگان مجلس همچنين با پيشنهاد علي مطهري درباره بازگشت به لايحه دولت در ماده ۲۳ درباره ازدواج مجدد مخالفت کردند. در متن اصلي اين ماده، در لايحه دولت عدالت و حکم دادگاه به عنوان شروط ازدواج مجدد ذکر شده است که اين ماده در کميسيون حقوقي و قضايي حذف شده بود و علي مطهري خواهان بازگشت به لايحه دولت در اين ماده شد که نمايندگان با آن مخالفت کردند. در متن اصلي اين ماده آمده بود: اختيار همسر دايم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است. علي مطهري با اين استدلال که متن لايحه دولت، در اصل ازدواج مجدد را محدودتر مي کند و از سويي امکان اجراي اين حکم اسلام را محفوظ مي دارد گفت: من فکر مي کنم که اين ماده تحت تاثير افکار غربي و نظام خانواده غرب و تحت فشارهاي بيروني و رسانه اي عده اي غرب زده که در واقع نظام خانوادگي اسلام را قبول ندارند حذف شده است و اين کار درست نيست.اما زهره الهيان نماينده تهران با اين استدلال که در متن ماده ۲۳ در لايحه دولت شرط رضايت همسر در ازدواج مجدد حذف شده است با پيشنهاد مطهري مخالفت کرد و افزود: در مباني دين مبين اسلام اصل بر تک همسري و نکاح دايم است و از پيشنهاد آقاي مطهري تعجب مي کنم. وي ادامه داد: کميسيون قضايي با دقت زياد وچند سال کارکردن پيشنهاد حذف را داده است و لايحه دولت که شرط رضايت همسر را نديده بود با اعتراض هاي فراواني در جامعه مواجه شد و موجب ظلم به خانواده بود. نمايندگان سرانجام اين ماده جنجالي را از اين لايحه حذف کردند.

اين ماده به شرح زير بود:دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي کند:۱ -رضايت همسر اول۲ -عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي۳ -عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي۴ -ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج۵ -محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات حبس بيش از يک سال يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يک سال منجر شود۶ -ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند. 7-سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند۸ -ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از ۶ ماه

۹ -عقيم بودن زن

۱۰ -غايب شدن زن به مدت بيش از يک سال

هم چنين در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده ماده الحاقي ۲ با نظر نمايندگان مراعا ماند.

نمايندگان هم چنين در ماده ۴ اين لايحه نيز موضوعاتي را که در صلاحيت دادگاه خانواده براي بررسي است تعيين کردند که به موجب اين مصوبه مجلس ، رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است: ۱ -نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ۲ -نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ -شروط ضمن عقد نکاح ۴ -ازدواج مجدد ۵ -جهيزيه ۶ -مهريه

۷ -نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت ۸ -تمکين و نشوز

۹ -طلاق، رجوع ، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن ۱۰ -حضانت و ملاقات طفل ۱۱ -نسب ۱۲ -رشد، حجر و رفع آن ۱۳ -ولايت قهري، قيوميت ، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان ۱۴ -نفقه اقارب ۱۵ -امور راجع به غايب مفقودالاثر ۱۶ -سرپرستي کودکان بي سرپرست ۱۷ -اهداي جنين ۱۸ -تغيير جنسيت

هم چنين مجلس مصوب کرد تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان ازجمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجرا مي شود.